قانون الدعم السريع .. هل بداية لتصفيتها والتخلص منها !!
د.فيصل عوض حسن [quote]هناك أهدافاً أُخرى (غير مُعلَنة) لهذه الخُطوة، رُبَّما (احترازاً) لمُواجهة بعض المُتغيَّرات الدولية أو الإقليمية، أو مُحاولة (لشَرعَنة) هذه المليشيا[/quote]
إسماعيل ابو[quote]القانون بغرض السيطرة علي مليشيا الدعم السريع ومتوقع أن يحدث خلاف كبير بين النظام وحميدتي[/quote]
الصحفي حسن إسحق[quote]الحكومة في الخرطوم باتت علي إدراك تام بخطورة قوات الدعم السريع عليها وتتخوف من إبتزازها[/quote]
محمد عبدالرحمن الناير[quote] قوات الدعم السريع أصبحت عبئا علي النظام بتجاوزاتها وجرائمها التى إرتكبتها في مناطق النزاعات[/quote]
الخرطوم:صوت الهامش
تتجه السٌلطات في السُودان إلي وضع مسودة قانون معني بتنظيم مليشيا الدعم السريع وتقنينها لتكون تابعه رسمياً للقوات المُسلحه ، هذه المليشيات سيئة السمعه إرتكتب العديد من التجاوزات فضلاً عن تورطها في جرائم ترتقي إلي جرائم حرب ، إنتبهت الدولة مؤخراً إلي خطورتها وما يُمكن أن تشكله من خطر تجاهها اذا ظلت هكذا دون قانون يضبط عملها.
ظهور أولي
برزت قوات الدعم او مليشيا الدعم السريع إلي الوجود في العام 2013 بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ(حميدتي) القوات الجديدة منحتها الدولة كل المسهلات والإمتيازات لم تكن موجوده حتي للجيش القومي المعني بحفظ البلاد من المخاطر فتركتها السلطات تسرح وتمرح دون رقيب او حسيب لتقتل وتنهب وتطرد المواطنين من قراهم في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق دون اي وازع ديني او أخلاقي فبات جنودها يقتلون بلارحمه يستبيحون المدن في عز النهار دون أن يعترضهم أحد ووصل بهم الحال إلي إستفزاز الجيش عبر تصريحات قائد المليشيا الذي قال في أحدي المرات بانه جزء من حفظ الامن ولا يمكن تجاوزه في كل كبيرة او صغيره.
جرائم الدعم السريع
إرتكبت مليشيا الدعم السريع العديد من الجرائم الخطيرة في حق الابرياء في مناطق النزاعات فتورط منسوبيها في عمليات إغتصاب وقتل ممنهج إستهدف مواطنين عُزل في تلك المناطق فكل هذه الجرائم وقعت علي مرأي ومسمع من السُلطات.
ميزانيات مفتوحة
وبحسب مصادر موثوقة تحدثت لـ(صوت الهامش) قالت ان ميزانية قوات الدعم السريع تعتبر ميزانيات منفصله في حد ذاتها ما يُعد مخالفه صريحة لجهة أن كل إمتيازاتهم المالية يتلقونها مباشرة دون أن تمر عبر وزارة الدفاع فالقوة المتفلته تتلقي دعمها من رئاسة الجمهورية مباشرة بجانب ما تنهبه من أموال المواطنين سيكون لافرادها.
وضعية جديدة
غير أن مراقبون ينظرون إلي القانون الجديد الذي أودع المجلس الوطني بغية إجازته بداية لتخلص الدولة من هذه القوات بعد أن تسببت لها في عبء مالي فضلاً عن تجاوزاته وجرائهما المتعددهز، ويقول إسماعيل أبوه لـ(صوت الهامش) أن مشروع قانون الدعم السريع هو نتاج لصراعات داخل النظام الحاكم لجهة أن الصراع ناتج من عدم استفادة نافذين في الحكومة من الثروات الضخمة التي تجنيها مليشيات الجنجويد و أو الدعم السريع من مناجم الذهب (جبل عامر ) و تهريب البشر في الحدود الغربية للسودان ، وحسب التقارير عن منجم جبل عامر وحده يضخ عملة صعبة تقدر بنصف مليار دولار سنويا ولكن في الواقع أضعاف ذلك.
[quote] الحكومة فقدت كل مواردها التي تضخ لها العملة الصعبة[/quote]
فقدان الموارد
ويؤكد “ابو” في حديثه أن الحكومة فقدت كل مواردها التي تضخ لها العملة الصعبة فلجأت لإعادة مصادرة نصيب المليشيات التي دفعتها لهم مسبقا بقصد الترضيات مضيفاً أن الحكومة قامت بإعطاء منجم جبل عامل بعد أخذه بالقوة من أصحاب الأرض في فبراير 2013 و تسليمه الي قائد الجنجويد و القائد الفعلي لقوات الدعم السريع موسى هلال عندما أعلن تمرده ضد والي شمال دارفور السابق عثمان كبر في أغسطس 2013 ولذلك بقصد أبعاد هلال عن السلطة وهذا ما حدث وأردف إسماعيل في حديثه لـ(صوت الهامش) (ولكن الحكومة لم تدع في حسبانها في ذاك الوقت نتائج قرارها الخاطى بإهدار موارد الشعب و إعطاءها للجنجويد ، وأيضا لم تعلم كمية الذهب المستخلص من هناك عند بادئ الأمر ، ولكن عندما رأت ما يجري هناك من قبل موسى هلال و مليشاته المستجلبة من مالي و النيجر وافتتاح سوق إقليمي لتهريب الذهب والبشر غير مبالين بالدولة أو النظام أو أي نصيب للنافذين في الحكومة هذا ما جعلهم يحسون بالخطر القادم ؛ هذا جعلهم يفكرون بتصفية المليشيات أو ادراجهم تحت سيطرتهم).
السيطرة علي حميدتي
وإعتبر بأن مشروع قانون الدعم السريع هو مشروع السيطرة على قوات حميدتي الأمر الذي قال بانه سيدث خلاف كبير بين النظام وحميدتي ، تمرد حميدتي علي النظام لأسباب من بينها حوجة حميدتي للنظام لأنه يعلم لا مقدرة له دون النظام بعد ما أقدم على عداء كل الشعب السوداني في كل مكان ناهيك عن المجازر و الإبادة الجماعية و حرق القري الذي قام به حميدتي و مليشاته وهو يعلم ان لا مكان له في الشارع السوداني وكل ينتظر ان يقتص منه ، لجهة ان النظام يحتاج إلى حميدتي لحمايته وذلك بدعمهم اللامحدود واعطاءهم كل الصلاحيات لممارسة القتل و النهب والسلب و الترهيب للمواطنين منعا لأي احتجاجات أو مظاهرات يمكن أن يطيح بالحكومة في أي وقت.
تناقض الخطوات
وقال دكتور فيصل عوض حسن لـ(صوت الهامش) تعليقاً علي قانون الدعم السريع ، وقال وفقاً لما أوردته (سونا)، تمَّ إيداع مشروع قانون لمليشيات (الدعم السريع) لدى ما يسمى برلمان، بغرض الدراسة في مراحل مُختلفة، ويتضمن ذلك القانون حسب الخبر إنشاء قوات الدعم السريع (القائمة فعلاً) وإتباعها للقوات المُسلَّحة السُّودانية وتحت إمرة قائدها الأعلى (البشير كما هو معلوم)! وأشار رئيس ما يُسمى لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، لدور مليشيات الدعم السريع حسب زعمه في حفظ الأمن والاستقرار في كثير من مناطق العمليات ضد التمرد، بخاصة في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، وضرورة تنظيم وترتيب أوضاعها وعلاقتها بالجيش والقوات النظامية الأخرى، في ظل المتغيرات السياسية في البلاد (مخرجات الحوار الوطني).
[quote]مليشيا الدعم السريع المعروفة بالـ(جنجويد) عبارة عن قُوَّات (قَبَلِيَّة)[/quote]
إكتشاف الإختلالات
وزاد “فيصل” أن الناظر لهذه الخُطوة وما صاحبها من تصريحات لا يجد صعوبة في اكتشاف تناقُضاتها واختلالاتها، فمليشيا الدعم السريع المعروفة بالـ(جنجويد) عبارة عن قُوَّات (قَبَلِيَّة) تمَّ تشكيلها على أُسُسٍ جَهَوِيَّة بحتة، وتعمل منذ إنشائها وحَتَّى الآن بلا أي قانون وخارج الدستور، دون رقيبٍ أو حسيب ولم يُفكر (البرلمان) في هذا التجاوُز التشريعي والإجرائي والتنفيذي الصارخ، لا سيما في ظل الإجرام المُتزايد لهذه المليشيات، سواء بدارفور والمنطقتين أو بكل مناطق السُّودان بما في ذلك الخرطوم العاصمة! كما لم يتوقف البرلمان في المُخصَّصات المالية الضخمة لمليشيا الدعم السريع، بمعزلٍ عن مُوازنة الدولة العامَّة أو مُوازنة جهاز الأمن الذي قيل بأنَّ (الدعم السريع) تتبع له، وفق وبحسب تصريحات البشير وعصابته الإسلاموية (المُوثَّقة)، حينما تمَّ تعديل الدستور خصيصاً لـ(شَرْعَنَة) جهاز الأمن والمُخابرات! مع مُلاحظة أنَّ التعديلات الدستورية التي أجراها البشير، (جَرَّدَتْ) تلك التعديلات الجيش السُّوداني من مهامه الأصيلة ومَنَحَتْهَا لجهاز الأمن والمُخابرات ومليشياته المُسمَّاة (الدعم السريع)، وهي جريمة ترتقي لمُستوى الوصف بالكارثة، وأسفرت عن اختلالات دستورية وقانونية كبيرة، تَجَلَّت في اعتبار جهاز الأمن قوة نظامية (قومية) مُهمَّتها رعاية الأمن الوطني (الداخلي والخارجي) ورصد الوقائع المتعلقة بذلك، وتحليل مغازيها وخطرها واتخاذ تدابير الوقاية منها، والقيام بمُكافحة المُهدِّدات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة، والإرهاب والجرائم عبر الأراضي الوطنية بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى! مما يعني (عملياً)، إلغاء دور الجيش وحرمانه وتجريده من مهامه الأصيلة المعروفة دولياً وإقليمياً، وهذا يكشف حجم التضارُب والتناقُض والاختلالات والشكووك الكبيرة التي تعتري هذه الخطوة!
مغزي القانون
وتساءل فيصل في حديثه لـ(صوت الهامش) عن مَغزى هذا القانون والتعجُّل (الفاضح) في اعتماده وإجازته؟ وكيف سيُوفِّقون بين التعديلات الدستورية التي (ألغوا) بها دور الجيش لصالح جهاز الأمن؟ وما هي مهام كلٍ منهما وهل يعني ذلك أنَّ التعديل سيشمل أيضاً تلك المهام؟ وألَمْ يتساءَل البرلمان عن كيفية عمل مليشيا الدعم السريع طيلة الفترة الماضية؟ وهل قام بتقييم مُمارساتها ومن قام بذلك التقييم ومتى وعلى أي أساس (معيار/معايير) وما هي نتيجة التقييم والمُعالجات التي اقترحوها؟ وهل أشركوا فيها القانونيين؟! والأهم من هذا وذاك، هل تحتاج القوات المُسلَّحة فعلياً لمليشيا الدعم السريع؟ وكيف تمَّ (سيتم) تحقيق التوازُن بين مُعطيات (مؤهلات/واقع/قدرات) أفراد هذه المليشيا وبين (مُتطلَّبات) الانتساب للقوات المُسلَّحة سواء كانت مُتطلَّبات أكاديمية أو مهنية أو أخلاقية، خاصَّةً مع السيرة السيئة لمليشيا الدعم السريع، وتجاوُزاتها حتَّى ضد الجيش نفسه، ولعلَّ الجميع يتذكَّرون ما فعلوه بضابط الجيش (رتبة عميد) بالضعين قبل عامين، حينما جلدوه بالكُرباج كما يُجلد الحمار وجعلوه باللباس أمام جنوده دون مُساءَلَةٍ أو عقاب!
أهداف غير معلنه
ورجح فيصل بأنَّ هناك أهدافاً أُخرى (غير مُعلَنة) لهذه الخُطوة، رُبَّما (احترازاً) لمُواجهة بعض المُتغيَّرات الدولية أو الإقليمية، أو مُحاولة (لشَرعَنة) هذه المليشيا استكمالاً لتمثيلية (الحوار) وغيره، ورُبَّما (إرضاءً) لقائد هذه المليشيا ذو الطموحات غير المحدودة، ولكن بأية حال، لا أعتقد بأنَّ الجيش الذي كان محل فخرٍ واعتزاز السُّودان وأهله واحتوائه على كل السُّودانيين يحتاج لعصاباتٍ من الجُهلاء والفاقد التربوي كمليشيا الدعم السريع المشهورة بالسرقة والنهب والقتل والاغتصاب ومُمارسة كل أنواع الإجرام، كما لا يستقيم الأمر دون إجراءات أُخرى أكثر أهمية وهي تقييم مسيرة هذه المليشيا، وهو يتطلَّب المُسَاءَلَة والحساب قبل إدماجهم (إتباعهم) للجيش السُّوداني، الذي نالَ ما يكفيه من ضرباتٍ إسلاموية وبالتأكيد ستكون هذه هي القاضية على ما تبقَّى منه.
[quote]هنالك مرتزقة كثيرون[/quote]
خطورة حميدتي
وفي المقابل قال الصحفي حسن إسحق في حديثه لـ(صوت الهامش) ان الحكومة في الخرطوم باتت علي إدراك تام بخطورة هذه القوات علي الارض ، واحتمال ان تبتزها ، بعد ان أنجزت لها ماتريد، وايضاً بعد ان لعب إعلام الحكومة نفسه مؤخرا، ان لها دور كبير في محاربة التهريب وملاحقة مهربي البشر من السودان الي الدول المجاوروة، وتصريحات حميدتي مؤخرا في الاعلام الحكومي، قد تجعله يزايد مستقبلا ويحاول فرض طموحه السياسي والعسكري، وهذا ما تريد الخرطوم ان يحدث، وتساءل “إسحق” عن أفضل لاحتواء حميدتي؟ ان تصبح قوات الدعم السريع منضوية تحت قانون قوات الشعب المسلحة، ملزمة ان تأتمر بأمر وقانون القوات المسلحة مؤكداً بان انضواء قوات الدعم السريع تحت مظلة الجيش، ستكون جزء من الجيش، ومن الصعب ان تقوم بشيء دون اذن من القائد الاعلي، وبهذه الطريقة ستكون اجنحتها قد تقلصت رويدا رويدا، او قل شبه انتهت، وإستبعد حسن فرضية تمرد حميدتي لجهة أن ما وجده حميدتي من اهتمام حكومي خاص يجعله يفكر الف مرة ، قبل ان يتخذ مثل هذه الخطوات،مشيراً أنه يعلم جدا هنالك مرتزقة كثيرون ينتظرون مثل هذه الفرصة لاغتنامها، في حال تمرده.
[quote]مليشيات الدعم السريع هى مليشيات متفلتة وغير منضبطة وتمارس البلطجة[/quote]
تمرد حميدتى
ومن جانب اخر قال محمد عبدالرحمن الناير ان قوات الدعم السريع أصبحت عبئا علي النظام بتجاوزاتها وجرائمها التى إرتكبتها في مناطق النزاعات وبعض المدن السودانية كالابيض والدمازين والخرطوم وغيرها ، وعادة ما يلجأ النظام الي الاستغناء عن خدمات الذين يستغلهم بعد إستتفاذ أغراضه وخير مثال ما حدث مع علي كوشيب والشيخ موسي هلال والان تدور الدائرة علي حميدتى .
وأضاف الناير انه لا يستبعد تمرد حميدتى اذا فقد إمتيازاته ، لأنه قائد مليشيا قبلية يقاتل من أجل المال وحسب ولا أعرف له إنتماء تنظيمي للمؤتمر الوطنى فالعلاقة بينهما هي علاقة مصالح لا اكثر ، فالنظام يريد مرتزقة يقاتلون بالوكالة عنه وحميدتى طالب أموال ومخصصات ومتوقع اختلال ميزان هذه العلاقة لأن هنالك كثيرين داخل النظام والقوات المسلحة لا يريدون حميدتى وينظرون له بتوجس بعد احتلت قوات الدعم السريع مرتبة القوات المسلحة بل صارت فوقها ولا يستطيع اى ضابط مهما علت رتبته أن يأمر حميدتى بشئ ، كما ان مليشيات الدعم السريع هى مليشيات متفلتة وغير منضبطة وتمارس البلطجة ضد المواطنين ومنسوبي القوات النظامية الاخري كما حدث في واقعة ضرب وجلد وحلاقة ضابط عظيم في مدينة الضعين بواسطة هذه المليشيات.
