فَلْنُدْرِكْ رِئَةُ اَلْسُّوْدَاْنِ قَبْلَ فَوَاْتِ اَلْأَوَان

د. فيصل عوض حسن

في خِضَمِّ المُلاسَنَاتِ المُتبادَلَةِ بين موسى هلال والمُتأسلمين، ومُؤخَّراً مَتَاهَةُ التطبيع، تَنَاسَى السُّودانيُّون أخطر الجرائم الإسْلَامَوِيَّة المُعاصرة، مُمَثَّلة في التخلُّص من ميناء بورتسودان، رئةُ البلادِ ومُتَنَفَّسها للعالم الخارجي وآخر ما تبقَّى من مُقدَّراتنا السياديَّة، وهو ما سنُحاول تفصيله في المقالة الحالية.

في هذا الإطار، ووفقاً لصحيفة الصحافة في 8 أغسطس 2017، نَفَى مُسْتَوْزَرْ الدولة للمالية بيع ميناء بورتسودان، مُؤكِّداً عدم (فرز) عطاء تشغيل الميناء حتَّى الآن! وقال بأنَّهم يسعون لإسناد عمليات تشغيل الميناء للقطاع الخاص (الأجنبي أو المحلي)، للاستفادة من التكنولوجيا والخدمات (حسب زعمه). وفي المُقابل، هَدَّدت النقابة البديلة لعُمَّال الموانئ البحريَّة، في 11 أغسطس 2017 بتصعيد الاحتجاجات، وشروعها في توعية الشارع بمخاطر خصخصة الميناء، لأنَّ المطروح الآن هو الإدارة (الكاملة) للميناء لمُدَّة 20 عاماً، وهو يختلف عن دور الشركة الفلبينية، المحصور في إسناد/تشغيل ميناء الحاويات ولمُدَّة ثلاث سنوات فقط. وأكَّدت النقابة وجود حملة مُنظَّمة لـ(تزيين) التخلُّص من الميناء، وتَعَمُّد تكديس الحاويات بـ(القطوعات المُتكرِّرة) للكهرباء و(عَرْقَلَة) عمليات التخليص وغيره.

من الواضح أنَّ هذا المُسْتَوْزِرْ يكذب، فإنكاره خصخصة/بيع ميناء بورتسودان يتنافى مع قرار وزارة النقل والجسور رقم (23/2016م)، القاضي بتشكيل لجنة لدراسة عَرْض إدارة ميناء بورتسودان، بواسطة شركة P&O التابعة لموانئ دُبي، واقتصرت مُهمَّة تلك اللجنة بـ(اتخاذ ما يلزم) من تعديلات على العرض، توطئةً لتوقيعه خلال شهر واحد فقط من تاريخه (23 أكتوبر 2016)! وبعبارةٍ أُخرى، فإنَّ موانئ دبي ظَفَرَت (فعلياً) بميناء بورتسودان، وجاء تشكيل اللجنة لإضفاء الشرعية، واقتراح بعض التعديلات في عرض شركة P&O، أو (تظبيط النهب والتخريب)، ولقد قمتُ بشرح ذلك في مقالٍ مُفَصَّلٍ في حينه! ويتأكَّد (تضليل) مُسْتَوْزِرْ المالية أكثر، بتبسيطه لأهمية/حساسية ميناء بورتسودان الاستراتيجية، فهي ركيزة (حتمية) لاستقلالنا وسيادتنا الوطنية، و(رئةُ) السُّودان ومُتَنَفَّسَه الرئيسي للعالم الخارجي، ومفتاح تجارتنا الدولية ورابط اقتصادنا بالعالم، وتُساهم بـ(عوائدها من العملات الأجنبية) في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الناتج المحلي، وتُخَفِّض تكاليف الواردات وتدعم القُدرات التنافُسيَّة للصادرات، وترفع مُستوى الدخل وتُهيئ فرص العمل، بخلاف عوائد ورسوم عبور ورُسُو السُفُن الأجنبية. وهذه – إجمالاً – مُعطياتٌ تتقاطع وإتاحة ميناء بورتسودان للغير مهما كانت المُبرِّرات، سواء بالبيع أو الإدارة أو التشغيل (الكُلِّي أو الجُزئي)، لأنَّها ضد الثوابت السياديَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة المُتعلِّقة بالمنافذ البحرية، ويجب (مُعاقبة) من يسعى لذلك بأقصى العقوبات! ولعلَّ ما حدث للخطوط البحريَّة السُّودانيَّة، سيتكرَّر في ميناء بورتسودان، فقد زَعَمَ البشير وعصابته وإعلامهم المأجور في أغسطس 2015، بأنَّهم اتفقوا مع شركة (بوولي) الصينية لتصنيع (تسع بواخر) وسيستلمونها قبل نهاية ذلك العام، وبعدها بقليل قَرَّروا (تصفية) الخطوط البحريَّة، بما يُؤكِّد أنَّ كذبتهم كانت لتكملة جريمة التصفية، وهي طريقتهم المألوفة لتدمير السُّودان والتخلُّص من أملاكه.

قد ينبري البعض مُدافعاً عن بيع الميناء، بحِجَّة الاستفادة من تكنولوجيا التشغيل، وأنَّ الإمارات تُدير موانئ عدد من الدول بما فيها أمريكا، وغيرها من الحِجَجْ/المُبرِّرات الواهية. وفي هذا نقول، بأنَّ المُتأسلمين دَمَّروا ميناء بورتسودان (عَمداً)، حينما تَخَلَّصوا من الكوادر المُؤهَّلة والمشهودة بالكفاءة والنَّزاهة، واستبدلوهم بآخرين لا يُجيدون سوى النهب والتدمير، وأهملوا صيانة وتطوير الميناء ليجدوا الحِجَّة للتخلُّص منه. وأمَّا عن (إدارة) الإمارات وتشغيلها لبعض الموانئ الأفريقية والأمريكية، نقول بأنَّ ذلك يتم باتفاقاتٍ (شَفَّافة)، تحوي ضمانات مُوثَّقة لحقوق تلك الدول ومُواطنيها، عكس ما فعله المُتأسلمين بمُقدَّراتنا التي أتاحوها للغير بلا ضماناتٍ أو عوائدٍ (معلومة)، بخلاف أنَّ بعض الدول – خاصةً أمريكا – لديها أكثر من ميناء، وليس كحالتنا مع بورتسودان! وبالنسبة لحِجَّة التكنولوجيا، فبإمكاننا جَلْب المُسْتَحْدَث منها حتَّى ولو عبر القروض، التي أغرقنا فيها المُتأسلمون والتهموها لمصالحهم الشخصيَّة، بعدما رَهَنُوا أملاك الدولة كضماناتٍ لتلك القروض! والأهمَّ من هذا وذاك، فإنَّ إدارة الآخرين لميناءنا، تأكيدٌ (إضافي) لفشل البشير وعصابته في إدارة السُّودان، ويتطلَّب زوالهم واقتلاعهم بأسرع وقت!

وإذا تدثَّر المُتأسلمون بالخصخصة وغيرها من صور التكيُّف الهيكلي، كما فعلوا في جميع جرائمهم الاقتصاديَّة، نقول بأنَّ الخصخصةُ تتم إمَّا بالبيع للجُمهُور بدءاً بالعاملين في المُؤسَّسات المعنية، أو بتأجير الأصول مع (الالتزام) بحماية المُستهلك/المُنتفعين من الصرح المعني، ومُساهمة الخطوة في تنمية الاقتصاد العام، وتهيئة فرص عمل إضافية وتحسين مُستوى الأجور، و(حتمية) قيام الدولة بإحداث الـ(مُواءمة) وتطوير التشريعات خاصةً الرقابيَّة. وهذه مضامينٌ تختلف عمَّا نفَّذه المُتأسلمون، حيث شرَّدوا الآلاف بحجة الخصخصة، وتخَلَّصوا من المُؤسَّسات (الناجحة) فقط، وبالبيع الكامل دون خيارات المُشاركة أو الإيجار، ودون (إشراك) العاملين بتلك المُؤسَّسات، لأنَّهم إمَّا اشتروها هم أنفسهم أو قبضوا عمولات بيعها، كما أغفلوا أدوارهم (الرقابية) و(التشريعية)، وتنمية الاقتصاد الوطني وغيرها من المُتطلَّبات. وبجانب الأخطاء التشريعية لقانون (نَهْبْ) مرافق الدولة لسنة 1990، هناك شهاداتٌ وتقاريرٌ مُوثَّقة للتجاوُزات (المُركَّبة) التي صَاحَبَت خصخصة القطاع العام، بدءاً بخصخصة ما لا يلزم من مُؤسَّسات (لكونها ناجحة)، وانتهاءً بإجراءات الخصخصة نفسها. ومن ذلك، ما أثاره مُراجعهم العام في يونيو 2015 بشأن (تجاوُزات) التصرُّف في المرافق العامة، ومُطالبته بـ(إدراج) عوائد الخصخصة في الحساب الرئيسي بوزارة المالية، وضرورة إعداد (قانون جديد) للتصرُّف بهذه المرافق، مُستشهداً بتقييم حصة السُّودان في شركة الفنادق السُّودانية الكُويتية! والأكيد، أنَّ المُتأسلمين لن يُوقفوا تدميرهم للسُّودان ونهبه، خاصةً مع توقُّف الإنتاج وضغوط الدائنين، وما تصريحاتهم المُتزايدة هذه الأيام بشأن إعفاء بعض الديون، إلا لتهيئتنا لكوابيسٍ قادمة تُهدد استقلالنا وسيادتنا الوطنية، وأخطرها سعيهم للتخلُّص من ميناءنا الرئيسي!

ولنتأمَّل في مُعاناة الدول الحبيسة أو المُغلقة أو المعزولة بحرياً، وخضوعها (صَاغِرَة) للغير في عمليات استيرادها وتصديرها، وتأثُّر نموها الاقتصادي بتكاليف النقل والمُنَاوَلة وغيرها، بخلاف الأبعاد السياسيَّة وهي الأخطر. وإنْ كانت مُعاناة الدول المعزولة/الحبيسة، أقلَّ حِدَّةً بأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فهي أشدُّ أثراً بالدول الأفريقية، لأنَّنا بالأساس دول نامية أو أقلَّ نمواً، ونحتاجُ لـ(تنويع) و(تطوير) مصادر الدخل القومي وتقليل النفقات العامَّة، بخلاف التحديات والصراعات والأطماع السياسيَّة المُتصاعدة. وكمثال لدول أفريقيا الشرقية، نلحظ تأثُّر إثيوبيا الكبير بوضعها الجُغرافي كدولةٍ حبيسة، ولُجُوئها للموانئ المُجاورة كجيبوتي، ومُؤخَّراً السُّودان (ميناء بورتسودان نفسه)، خاصَّةً عقب تَورُّط البشير وعصابته في مُحاولة اغتيال حسني مُبارك بأديس أبابا، وهي فرصةٌ انتهزتها إثيوبيا، ليس فقط لاستغلال ميناءنا ببلاش، وإنَّما لإشباع أطماعها المُتجَذِّرة في أراضينا الخصبة والمُسْتَوِيَة، وهي مزايا تفتقدها إثيوبيا لوقوعها في منطقةٍ مُرتفعة، ودخلت بسببها في مُشاحناتٍ تاريخيةٍ مع جيرانها بالقرن الأفريقي وحوض النيل والبحر الأحمر، والحديث يطول ولا يسع المجال لذكره. وهناك أيضاً، دولة جنوب السُّودان، التي عانت من اختناقاتٍ مشهودة، وعَجَزت عن تصدير البترول خصوصاً، لأسبابٍ سياسيَّةٍ أو لارتفاع تكاليف نقله، وهذا أيضاً لغياب المنفذ البحري، وهو حال جميع مناطق السُّودان الأُخرى، التي تُشكِّل بورتسودان منفذها الوحيد للعالم، ولن يتأثَّر المُتأسلمون بفُقدانها لأنَّهم بالأساس تَخَلَّصوا من كل مُقدَّراتنا، وأحالوا عوائدها لمصالحهم الشخصية وسيتخلَّصون من الميناء بذات الطريقة، ثمَّ يُشيعون الفوضى التي بدأت نُذرها الآن، خاصةً بدارفور والمنطقتين، ليهربوا للبلاد التي يحملون جوازاتها، وسنكون نحن السُّودانيُّون الضحايا الحصريين، مما يُحتِّم تعاملنا بجدية مع هذه الحقائق قبل فوات الأوان.

المُحصِّلة، أنَّ ميناء بورتسودان حالة (استثنائية)، لأنَّه (رِئَةُ) السُّودان ومنفذه للعالم الخارجي، وهي مُؤسَّسةٌ قوميَّةٌ تهم جميع السُّودانيين، وليس فقط العاملين فيها أو أهل البحر الأحمر والشرق وحدهم، ومن السذاجة بمكان التهاوُن فيها أو الانشغال عنها بأي موضوع آخر مهما كان، لأنَّ المُصيبة ستحل بكل السُّودان دون استثناء إقليم أو منطقة، وبفُقدانها سنختنق جميعاً. ولابد أن نُبادر بالهجوم على البشير وعصابته، بدلاً من انتظار كوارثهم والاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، و(مَصْمَصَة) شفاهنا حسرةً وانتظار كارثة جديدة.

فلنقف جميعاً صفاً واحداً حفاظاً على آخر وأهمَّ مُقدَّراتنا الوطنيَّة، ودعم النقابة البديلة لعُمَّال الميناء بكافة صور الدعم، ومُناهضة هذه الجريمة بكل ما أوتينا من قدراتٍ وطاقات. ولتكن هَبَّة بورتسودان، بدايتنا الحقيقية لإيقاف مُخطَّطات البشير وعصابته لتمزيق ما تبقَّى من بلادنا، وتسليمها لسادتهم من العالم الخارجي على نحو ما يجري (طبخه) الآن.. وللحديث بقية.
awadf28@gmail.com