عاصم والقضاء السوداني الأعرج
القضاء ملاذ المظلومين ومنتهى الخائفين وزورق نجاة الضعفاء فإذا فسد قضاء الدولة وأصبح جلادها قاضيها فلمن يشتكى المظلوم ؟!! وكيف إذا آوى المظلوم إلي ما حَسِبَهُ رُكْناً شديدا فوجده سكِّينا مطعونا في ظهره وشوكة في حلقه ؟!! فمرارة خيبة الأمل أشد إيلاما من مرارة الظلم . إن أشدَّ ما تُصاب به مؤسسة من المؤسسات أو جماعة أو حتى بيت من البيوت هو أن يكون مديرها وقائدها وربها وحاميها ظالما ؛ لا يري إلا نفسه ولا يسعى إلا لمصالحه . فكيف إذا جمع مع الظلم غدرا وكذبا وخيانة ؟!! كذلك الحال في القضاء السوداني أذا أردنا ان نتحدث عن القضاء في السودان فلابد أن ننظر إلي شعار هذه المؤسسة واذا تمعنت في هذا الشعار تجده مائل لذلك نجد أن العدالة في السودان مائلة ، وحين نتحدث عن متهم ، فأننا نتحدث عن تهمة معينة ونضعها فى كفة ميزان ، ونضع امامها حُكما على الكفة الأخرى كى لا تخل الموازين ، وتتحقق العدالة التامة حين تتساوى الكفتين ، فليس على الميزان شيئ سوى التهمة والحكم ، ولا يصح ان نمسك تهم او قضايا مفبركة ونضعها على كفة الادانة انتقاما من هذا الشخص فهذا هو الظلم بعينه ! حينما نتحدث عن محاكمة الشاب عاصم عمر الذى اتهموه بقتل شرطي نجد أن هذه التهمة لا أساس لها في الواقع وأن عاصم الآن مستهدف من قبل نظام الكيزان في جريمة عقوبتها الإعدام الحرية لعاصم عمر والعار والويل الكيزان ، حتماً سوف تشرق شمس العدالة في سودان جديد .
الطيب محمد جاده/ فرنسا
