الإتحاد الأفريقي: لن يرفع تعليق عضوية السودان إلا بعد إزالة الانقلاب
الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلن رئيس بعثة يونيتامس، عن تنسيق بين الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي، وتكوين خلية أزمة في السودان.
ووصفت الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي، في مؤتمر صحفي مشترك، الحالة في السودان بالخطرة.
وطالب مبعوث الإتحاد الأفريقي الحسن ود لبات، بوقف الإنقلاب الذي تم في 25 أكتوبر والعودة الي الشرعية الثورية والوثيقة الدستورية.
وشدد على أن الإتحاد الأفريقي، ”لن يرفع تعليق عضوية السودان الا بعد ازالة الانقلاب.“
معلناً عن توحيد مبادرة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي، بشأن حل الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.
من جهته، طالب رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان، فولكر بيرتس، باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وايقاف العنف فورا.
فضلاً عن اختيار رئيس وزراء اولاً، ومن بعده استكمال مؤسسات الدولة.
وأضاف أن المرحلة الانتقالية في السودان، لا تتحمل ملفات ليس من اختصاصاته، غير أنه عاد بقوله : ”نحن تحت خدمة الشعب السوداني وحماية المدنيين من مهامنا.“
وأردف بقوله ”لا حياد في موقف الامم المتحدة حول حقوق الانسان، معنا مستشاريين سودانيين ومعظم السودانيين مسيسين.“
مؤكداً على أن لجان المقاومة، اصبحت لاعبتً اساسياً في المشهد السياسي السوداني.
وتابع قائلاً : ”توجد قوي سياسية ممنوعة من ممارسة العمل السياسي بالقانون وهذه لا يمكن أن نحاورها.“
أعربت الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي، عن قلقوهم حيال الأوضاع في السودان، ونبهوا على أن البلاد على حافة الانهيار.
ووصفت يونتيامس، تسريبات مبادرة عودة حمدوك للحكم، بالاشاعة، وقالت الأمر متروك للتوافق السياسي، وحث الأطراف واستعجالهم لاستكمال الحوار والانتقال الديمقراطي.
واقترحت وثيقة دستورية أو التعديل في الوثيقة الأولى كمرجعية دستورية، والتأكيد على دعم الحكم المدني والانتقال الذي يفضي بنهايته إلى انتخابات ديمقراطية.
وأضاف أن الفترة الانتقالية الحالية، حملت أكثر مما تحتمل مقارنة بفترات الانتقال التي مرت بها دول العالم.
وأنه كان من الواجب خلال الفترة الانتقالية حفظ الأمن وحماية المدنيين، ومعالجة الاوضاع الاقتصادية كأولوية.
وقال المتحدثين إن أمر البعثتين ”يونيتامس، والاتحاد الافريقي“ متروك للشعب السوداني ليقرر فيهما إذا كان يريدونهم وسطاء أم مسهلين لأي حوار يدعم التحول والانتقال.
وأكدا على دعم الحل والحوار ”السوداني السوداني“، ورفض انقلاب 25 وضرورة العودة للنظام الدستوري.
فضلاً عن وقف الاعتقال التعسفي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وحماية حق التظاهر السلمي ودعوة المتظاهرين للمحافظة على السلمية.
